تبحث عن حل لنزاعك القانوني خارج المحكمة اختصارا لوقتك وجهدك وحفظا لمالك؟ إليك حبة الباندول!
عندما تشعر بصداع في رأسك فإنك تتناول "حبة الباندول" المسكنة للألم، لأنها رخيصة السعر، ومتوفرة في البقالة المجاورة لمنزلك، وبالطبع فهي تغنيك عن ساعات الانتظار التي ستقضيها في العيادات الصحية ومصاريف العلاج والاستشارة الطبية.
سأعطيك إذا "حبة الباندول" القانونية التي ستغنيك عن تكاليف التقاضي وسنوات الضياع بين أروقة المحكمة الابتدائية والمحكمة العليا، مع العلم أن هذه الوصفة القانونية سيعرضها عليك موظف المحكمة قبل تسجيل دعواك القضائية، كما سيعرضها عليك القاضي عندما ينظر الدعوى في أول جلسة، فلماذا لا تبادر بأخذها من قبل؟
إنها (الصلح)، "والصلح خير" كما جاء في محكم التنزيل، فإذا ما كنت طالب حق فإن الباب الذي ستفكر فيه للوهلة الأولى هو باب المحكمة، وعندها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القضائية المعمول بها في بلدك، إلا أن الصلح أو التسوية هي طريق آخر من طرق حسم المنازعات التي ستعيد لك حقك المطالب به، أو قل ستعيد حقك مع قليل من (التنازل الرضائي) -إن كان ولا بد- الذي سيخفف عنك عبء التقاضي والتكاليف المالية، وسواء أكانت المطالبة مليونية أم بسيطة فإنك تستطيع أن تأخذ "حبة الباندول" في أي وقت بدون رسوم قضائية ودون التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ولكن ذلك بالطبع لا يعني أنك لن تحتاج إلى استشارة محاميك فهو الأجدر على توجيهك للكيفية المناسبة لاتخاذ طريق الصلح أو التسوية، والأقدر على إدارة عملية المفاوضة والمصالحة.
وإن كنت تتساءل: كيف؟ فإليك الإجابة مع الملاحظة أن هذه المقالة تستند على القانون والنظام المعمول به في سلطنة عمان، ولكن أغلب الأنظمة القانونية في الدول العربية متشابهة ولن يكون هنالك سوى اختلاف طفيف وما عليك إلا أن تستشير المحامي في بلدك عن ذلك.
1. عقد/ اتفاقية الصلح:
عقد الصلح هو عقد قانوني ينظم أحكامه قانون المعاملات المدنية العماني (قد يطلق عليه القانون المدني في بعض الدول) في المواد من (٥٠٤) إلى (٥١٥)، ويعرّف بأنه عقد يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك فيما يجوز التصالح فيه.
وبذلك يمكن أن تتفق مع الطرف الآخر على حسم النزاع القائم بينكما بالتصالح بحيث تُسقط بعض من حقوقك بمقابل مالي أو عيني تتفقان عليه فمثلا يجوز التصالح على اسقاط حقك في قيمة فواتير شراء معدات كهربائية من متجرك مقابل التزام الطرف الآخر بتقسيط المبلغ لمدة معينة ، أو أن يمنحك خدمة معينة لمدة معينة، ويجب أن يكون هذا الحق مما يجوز التصالح فيه فمثلا: يجوز التصالح في المطالبات والمنازعات المدنية بين الأفراد، والمطالبات التجارية بين الشركات، والمنازعات الشرعية مثل الخلافات الزوجية في الطلاق والزواج، في حين لا يجوز التصالح مثلا: في الجرائم والقضايا الجزائية، والمنازعات الإدارية بينك وبين المؤسسات الحكومية، والمنازعات العمالية التي تتضمن تنازلا عن حقوق العمّال.
ولكي يكون عقد الصلح صحيحا فإنه يشترط في طرفيه أهلية التصرف وأهلية التبرع في حقوقهما بمعنى أنك والطرف الآخر يجب آن تكونا عاقليْن بالغيْن تملكان الإرادة المطلقة والصفة في التصرف في الحقوق المتصالح عليها، كما يجب أن يكون الموضوع أو الحق المتصالح عنه قابلا لأخذ العوض المالي أو العيني في مقابله، فمثلا لا يصح التصالح مع جهة حكومية في قرار إداري تصدره هذه الجهة لأن العمل الإداري يهدف لتحقيق المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية، كما لا يمكن إبداله بالمقابل المالي.
وبذلك فإذا تصالحت مع الطرف الآخر على صلح معيّن فإنك ستصيغ هذا الصلح في ورقة موقعة من الطرفين (عقد مكتوب) ويفضّل استشارة محاميك في صياغة الاتفاق حتى يضمن لك توافر أدنى الشروط القانونية، كما يفضّل أن يحضر توقيع الصلح شاهدان يوقعان في ذات الورقة على ما شهدا به، وبذلك يكون هذا الصلح ملزما لكما ولا يمكنك الرجوع فيه أو فسخه، ويسقط حقك الذي تطالب به وينتقل إلى العوض المتفق عليه، فلا يمكنك المطالبة بحقك الذي سقط ولكن يمكنك المطالبة بالعوض أو المقابل المتفق عليه، على أن تضع في اعتبارك أن أثر هذا الصلح يقتصر فقط على الحقوق التي حسم الخصومة فيها دون غيرها من حقوق أخرى لم يتم التصالح فيها.
أخيرا وإن كنت تتساءل ما إذا كان هذا العقد هو (سند تنفيذي) قابل للتنفيذ في المحكمة بشكل فوري؟ فإن الإجابة ستكون (لا) فإذا لم يلتزم الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه في عقد الصلح، فإنك ستضطر لطرق أبواب المحكمة لتقيم دعوى بطلب إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد، وستقوم المحكمة بدورها بإصدار حكمها الذي سيلزمه بتنفيذ عقد الصلح في الحدود التي تم الاتفاق عليها.
ولكن هل توجد طريقة تجعل من عقد الصلح سند تنفيذي قابل للتنفيذ بشكل فوري دون اللجوء للمحكمة؟ نعم وهي ما سأخبرك عنها الآن:
2. لجان التوفيق والمصالحة:
تشجع الدولة على حسم المنازعات عن طريق الصلح والتوفيق وذلك بهدف تخفيف عبء الدعاوى على الأنظمة القضائية والمحاكم التي غالبا ما تكون مجانية أو ذات رسوم بسيطة، كما أن هناك العديد من المنازعات التي يمكن حسمها بالصلح -دون اللجوء للمحكمة- لأن أطرافها لم يجدا الوسيلة الصحيحة لتقريب وجهات النظر فيما بينهما.
ولذلك تنشئ أغلب الدول العربية لجان حكومية تختص بتسوية المنازعات بطريق الصلح قبل إقامة الدعوى بشأنها إلى القضاء، سواء كان موضوع النزاع مدنيا أو تجاريا أو متعلقا بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية كالطلاق والنفقة وما إلى ذلك.
وفي سلطنة عمان تشكل لجان التوفيق والمصالحة الرسمية بقرار من وزير العدل والشؤون القانونية وتتضمن اللجنة (٣) ثلاثة أعضاء من بينهم قاض يكون هو الرئيس وعضوية اثنين من ذوي الخبرة ممن تتوافر فيهم الحكمة، ولا يشترط للعضو أن يكون قاضيا وإنما قد يكون أحد أعيان الولاية المشهود له بالحكمة.
ويكون للجان التوفيق والمصالحة مقر في كل ولاية من ولايات السلطنة، وتعقد اللجان جلساتها في هذه المقار، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس وأحد عضوي اللجنة، ويمكن للجنة في سبيل تسوية النزاع أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة كأن تحيل النزاع لخبير محاسبي أو هندسي لبحثه وإبداء الرأي فيه، كما يمكنها دعوة من ترى أن في حضوره مصلحة في إتمام الصلح.
وبذلك فإذا أردت أن تستفيد من خدمات لجان التوفيق والمصالحة فعليك أن تزور أقرب لجنة للتوفيق والمصالحة الموجودة في منطقتك وتتقدم بطلب مجاني يشتمل على اسمك وموطنك وعنوانك واسم وموطن الطرف الآخر وعنوانه، وموضوع النزاع المطلوب تسويته صلحا، وسوف يحدد لك أمين سر اللجنة ميعاد الجلسة، وسيقوم بإبلاغ الطرف الآخر بميعاد الجلسة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وفي موعد الجلسة المحددة ستجتمع بكما اللجنة لإجراء التسوية وستحاول عندها تقريب وجهات النظر بينكما وديا ومساعدتكما للوصول للصلح المناسب، فإذا تم الاتفاق بينكما على تسوية معينة يتم صياغتها في محضر توقعان عليه ويوقع عليه رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين ويختم عليه بختم لجنة التوفيق والمصالحة الرسمي، وعندها يصبح محضر الاتفاق "سند تنفيذي" يجرى تنفيذه جبرا بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية لدى قاضي التنفيذ.
أما في حالة عدم حضور الطرف الآخر في موعد الجلسة، أو رفضه الحضور، أو حضوره ورفضه الاتفاق على تسوية معينة، فإن اللجنة لا يمكنها أن تلزمه بشيء وحينها ستصدر قرارا بعدم إتمام الصلح وستبين في قرارها سبب عدم التسوية.
أخيرا، أنصحك باستشارة محاميك لمعرفة الشروط والقيود المعمول بها في قوانين بلدك لتحقيق الاستفادة القصوى من اجراء الصلح من خلال لجان التوفيق والمصالحة الرسمية.
حمود بن عبدالله المخيني - h.almukhaini@tamimi.com
محامي ومستشار قانوني بشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية
سلطنة عمان - الامارات - السعودية - البحرين - قطر - الكويت - مصر- العراق - المغرب - الأردن
شكرا على المعلومات القيمة، نورتني بمعلومة اني استطيع انهاء المشاكل القانونية بواسطة هيئة التوفيق والمصالحة
ردحذفشكرا جزيلا أخي حمود على هذا المقال…حاولت أن أبعث لك عبر الخاص في تويتر ملاحظتي ولكن غير متوفرة هذه الخاصية….بعد دمج وزارتي العدل والشؤون القانونية في في وزارة واحدة صار اختصاص تشكيل لجان التوفيق والمصالحة لوزير الداخلية ومحافظ مسندم ومسقط وظفار كل حساب اختصاصه وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨/٢٠٢٠
ردحذفمودتي